بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان تهران از از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز ۴ اسفند به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور سرزده در انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران از خودروهای رسوبی در این پارکینگ بازدید و علل نگهداری این میزان  از خودرو را از مسئولین حاضر جویا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگ های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امروز از ۳ مجموعه پارکینگی محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی به همراه همکاران بازدید انجام شد که مجموعه اول پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بود که جزو بخش عمده این پارکینگ‌ها محسوب می‌شود و چند سوله مسقف داشت با وجود اینکه محل نگهداری اغلب وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود ولی تعدادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتور سیکلت‌هایی است که به دلیل حمل موادمخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شده‌اند.

وی در ادامه گفت: ماموریت اصلی این بازدید بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چهارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت و وظیفه  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.

القاصی عنوان کرد: گزارشاتی در خصوص نگهداری این خودرو ها در پارکینگ ویژه غرب استان تهران داشتیم بنابراین ضرورت داشت تا از نزدیک وضعیت نگهداری، علت توقیف و دلیل ماندگاری وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کنیم بنابراین طبق آمار به دست آمده در بازدید از پارکینگ مسقف مشخص شد که ۷۴۷ دستگاه خودرو توقیف بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودروها مربوط به سنوات گذشته است؛ هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نگهداری شود به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.

القاصی اظهار کرد: به تمامی روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب ماموریت می‌دهیم که تمامی پرونده این خودروها را تک به تک بررسی و بازبینی کنند.

وی افزود: پارکینگ دوم زیر نظر بنیاد تعاون فراجا بود که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود؛ به طوری که تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلت‌های مردم که به جهات قانونی توقیف شده بود و یا اینکه سرقتی بودند در این پارکینگ رو باز قرار داشتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدت زمان نگهداری برخی از خودروها و موتور سیکلت‌های توقیفی در  پارکینگ دوم قدمت ۵ الی ۱۰ ساله داشت به طوری که بعضا وسایل نقلیه به دلیل فضای باز آسیب جدی دیده‌اند.

القاصی اظهار کرد: پارکینگ سوم نیز مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بوده با این تفاوت که این پارکینگ رو باز است و بخشی از خودرو ها، موتورسیکلت‌ها و ماشین‌های سنگین نیز در این مکان توقیف شده بودند که وضعیت نگهداری این پارکینگ باید بررسی شود؛ زیرا برخی از خودروها که توقیف آنها طولانی شده، ممکن است دچار خسارت شده باشد.

وی در ادامه بیان کرد: در مجموعه بازدیدهایی که امروز صورت گرفت مقرر شد که همکاران از شعب و مراجع مربوطه وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروهای موجود در هر سه پارکینگ را براساس آمار استخراج کنند تا با بررسی آخرین وضعیت پرونده ها مشخص شود علت ماندگاری و توقیف این خودروها مربوط به رسیدگی‌های قضایی است یا اینکه از نظر مرجع قضایی تعیین تکلیف شده ولی در شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشریفات و مراحل فروش طولانی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پس از اینکه براساس آمار وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروها استخراج شد تصمیمات جدیدی برای تعیین تکلیف تمامی این خودروها گرفته می‌شود.

وی افزود: در این بازدید دستوری صادر شد تا اگر برخی خودروها به دلیل ضبط و مصادره، اعتراضی به دیوان عالی کشور دارند مشخص کنند؛ همچنین اگر در مواردی اعتراض ثالث نسبت به خود  خودروها شده است وضعیت پرونده فرد معترض ثالث در خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف شود.

 

القاصی بیان کرد: مقرر شد برای وسایل نقلیه‌ای که مربوط به اموال قاچاقچیان مواد مخدر بوده و در حین حمل مواد مخدر توقیف نشده، پرونده تشکیل شود و باید در راستای بحث مسائل پولشویی تشکیل و تعیین تکلیف شود؛ همچنین در خصوص وضعیت اموال (مشروع یا نامشروع) رسیدگی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هفته آینده جلسه‌ای را با حضور تمامی مسئولان دستگاه‌های ذی ربط شورای هماهنگی، مجموعه پلیس، همکاران قضایی در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و اجرای احکام به صورت کارشناسی برگزار می‌شود و امروز طی دستور صادره مقررشد که اطلاعات خودروهای توقیفی و موتور سیکلت‌ها و اموالی که به همراه خودروهای توقیفی ضبط شده است را جمع‌آوری کنند تا بتوانیم تصمیماتی سریع در راستای تعیین تکلیف صادر کنیم.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان تهران انقلاب رئیس کل دادگستری استان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قانون پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت وسایل نقلیه توقیفی غرب استان تهران وضعیت پرونده تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای «تملیکی» و «توقیفی» بهتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصا کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبدا بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه به عنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصا دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضائی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضائی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرأت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

در حال تکمیل…

کد خبر 6098184